بيان الدليل — الصفحة ١٩٢

ذهباً وليبتع به ما شاء(۱) . رواهما سعيد . فهذا يبيع بيعاً [بتاتاً ] (۲) مقصوداً، ويستوفي الثمن، ثم يشتري به 6 ما أحب من غير ذلك المشتري فأما إن كان من ذلك المشتري، فإنهم كرهوه، حيث يكون في مظنّة أن لا يبا البيع الأول، ورخص فيه من لم يعتبر ذلك. قال محمد بن سيرين كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل دراهم بالدنانير، ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (٤) والبيع طريق مشروع لحصول الملك ظاهراً وباطناً بحيث لا يبقى للبائع فيه علاقة فإذا سلك وقصد به ذلك، فهذا جائز وليس مما نحن فيه، فإن لم يقصد به المقصود الشرعي [فلا يجوز (٥)، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك(٦) وبالجملة فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسباباً تقصد لحصول تلك الأحكام فمن دلّ عليها وأمر بها من لم يتفطن لها ممن يقصد الحلال، ليقصد بها المقصود الذي جعلت من أجله، فهذا معلم خير، وكذلك ما شاكل هذا وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الإمام أحمد في أول الكتاب لما ذكر أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم، (1) أخرجه ابن حزم في المحلى ٤٩٩/٨ من طريق سعيد بن منصور. (۲) في (أ): [ثباتاً]. (۳) في (جـ)، (هـ): [يبتاع]، وفي (ب) [يثبتا] والمثبت من (أ)، (د)، (ز). (٤) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۰/۸. (٥) ما بين القوسين في (ج)، (هـ) فقط. (٦) سيذكر المؤلف بحثاً مستوفى مشبعاً حول هذا يبدأ ص۲۲۰. ١٣٤
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.