من أقوى الأدلة على بطلان الحيل، وكذلك نكاح التلجئة إذا قيل بصحته، فإن التلجئة نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة، ولا يلتزمون ،موجبها فإبطال هذه الحيل بأن يلتزموا ،موجبه حتى لا أحد أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة في مقصودِها دون
يجترئ
،
الاحتيال بها إلى غير مقاصدها .
ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم يصح إيمانه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة كفره ظاهراً وباطناً، وذلك لأن العبد مأمور أن يتكلم
اعتقاد
صح
بكلمة الإيمان معتقداً لحقيقتها وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاداً ولا هازلاً، فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جاداً أو هازلاً كان كافراً وكاذباً ،حقيقة لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدراً في نظر الشرع، لأنه محرم، فتبقى الكلمة موجبة
لمقتضاها .
ونظير هذا الذي ذكرناه أن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند جميع الناس، بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق لسان بغير إرادة القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمر، ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران (۱) مع عدم قصده اللفظ، قالوا : لأنه لما كان محرماً عليه أن يزيل عقله كان في حكم من بقي عقله.
،
(۱) هذا الحكم ذكره شيخ الإسلام على سبيل التنظير ونسبه إلى أكثر أهل العلم لا إلى نفسه لأنه لا يرى صحة هذا الحكم، فأقوال السكران كلها مهدرة فلا
تصح عقوده ولا يقع طلاقه عنده. انظر: مجموع الفتاوى ١١٥/١٤، ١١٦.
١٢٤
ص ١٨٢