بيان الدليل — الصفحة ١٨١

العقد من جميع الوجوه أو من بعضها أو بصحة العقد شرع ذلك ، والمحلل إنما يمنع المقصود الباطل بإبطال العقد مطلقاً، وإلا فتصحيح النكاح مستلزم لحصول مقصوده، ولما لحظ بعض أهل الرأي هذا رأى أن يصحح النكاح، ويمنع حصول الحل كما يوقع الطلاق في المرض ويوجب الميراث، لكن هذا ضعيف هنا لأنه كان ينبغي أن لا يلعن إلا المحلل له فقط إذا كان نكاح المحلل صحيحاً مفيداً للحل لنفسه، ولكان لا ينبغي أن يسمى تيساً مستعاراً؛ لأنه زوج من الأزواج، غير أن نكاحه لم يفد الحل اللمطلق (١) كالنكاح قبل الدخول . ، ثم إن مادة الفساد إنما تنحسم بتحريم العقدين معاً، والطلاق قد قيل إنه] (٢) لا ينقسم إلى صحيح وفاسد، ولهذا إذا وقع مع التحريم وقع كطلاق البدعة بخلاف النكاح، فإنه إذا وقع مع التحريم كان فاسداً، كالنكاح في العدة [وقيل: بل إذا أوقعه مع التحريم لم يكن لازماً كالنكاح (۳) ، فلما منع الشارع مقصود المحلل منع أيضاً مقصود الهازل، وهو اللعب بالعقود من غير اقتضاء لأحكامها، فأوجب أحكامها معها . وهذا كلام متين إذا تأمله اللبيب تفقه في الدين وعلم أن من أنعم النظر وجد الشريعة ،متناسبة وأن تصحيح نكاح الهازل ونحوه ، (۱) في (أ)، (د)، (ز) [المطلق]، والمثبت من باقي النسخ وهو الأقرب للسياق فيما ظهر لي. (۲) ما بين القوسين في (أ)، (ز) فقط. (۳) ما بين القوسين في (أ) ، (ز) فقط، وبعده فيهما عبارة ضبب عليها وهي: [إذا وقع مع التحريم وهي تكرار. ۱۲۳
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.