ومما يوضح العقد عن حقيقته، ولم يكن مقصودهما منه مقصود الشارع عوقبا بنقيض قصدهما ومقصود الهازل نفي ثبوت الملك لنفسه فيثبت، ومقصود المحلل ثبوت الحل للمطلق، وثبوت الحل له ليكون وسيلة، فلا يثبت شيء من ذلك.
هذا أن كل واحد من الهازل والمخادع لما أخرج
واعلم أن من الفقهاء من قال بعكس السنة في هاتين المسألتين، فصحح نكاح المحلل وأبطل نكاح الهازل، نظراً إلى أن الهازل لم يقصد موجب العقد، فصار كلامه لغواً، والمحلل قصد موجبه ليتوسل به إلى غرض آخر، وهذا [مخيل] (۱) في بادئ الرأي، لكن يصد عن اعتباره مخالفته للسنة .
وبعد إنعام النظر يتبين فساده نظراً كما يتبين أثراً، فإن التكلّم بالعقد مع عدم قصده ،محرّم، فإذا لم يترتب عليه الحكم فقد أُعين على المحرم فيجب أن يترتب عليه إفساداً لهذا الهزل] (٢) المحرم وإبطالاً للعب بجعل الهزل بآيات الله جداً، كما جعل مثل ذلك في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد الشارع، فإنه إنما قصد الردّ إلى الأول، وهذا لم يقصده الشارع، فقد قصد ما لم يقصده الشارع ولم يقصد ما قصده، فيجب إبطال قصده بإبطال وسيلته والله سبحانه أعلم .
،
وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في
(۱) في (جـ) (هـ) : [محتمل] والمثبت من باقي النسخ. ومعنى مخيل أي: مظنون وسحابة مُخَيَّلة : أي التي تحسبها ماطرة. اهـ. القاموس ص۱۲۸۷،
فالمعنى أنه يظن صحته
(۲) في (أ) [الهزو].
١٢٥
ص ١٨٣