بيان الدليل — الصفحة ١٨٠

عنه ، فعلم أن اللعب بها ،حرام والنهي يقتضي فساد المنهي ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي يريده المنهي، مثل نهيه عن البيع والنكاح المحرم فإن فساده عدم حصول الملك، والهازل اللاعب بالكلام غرضه التفكه والتلهي والتمضمض بمثل هذا الكلام من غير لزوم حكمه له، فأفسد الشارع عليه هذا الغرض، بأن ألزمه الحكم متى تكلم بها، فلم يترتب غرضه من التلهي بها واللعب والخوض، بل لزمه النكاح ويثبت في حقه، ومتى ثبت النكاح تبعته أحكامه، والمحتال كالمحلل مثلاً غرضه إعادة المرأة إلى زوجها الأول، فيجب إفساد هذا الغرض عليه بأن لا يحل عودها، وإنما لا يحل عودها إذا كان نكاحه فاسداً، فيجب إفساد نكاحه. فتبين أن اعتبار الشارع [للمقاصد] (۱) هو الذي أوجب صحة نكاح الهازل وفساد نكاح المحلل. وإيضاح والخلع والطلاق، وفسّر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المحرمات أن يلعب بحدود الله ويستهزأ بآياته فيقال : طلقتك راجعتك، خلعتك راجعتك، ومعلوم أن الاستهزاء بالكلام الحق المعتبر أن يقال لا على هذا الوجه، إما أن يقصد به مقصود غیر حقیقته ككلام المنافق، أو لا يقصد إلا مجرد ذكره على وجه اللعب ككلام السفهاء، وكلا الوجهين حرام، وهو كذب ولعب فيجب أن يمنع من هذا الفساد، فيمنع الأول من حصول مقصوده المباين لمقصود الشارع، ويمنع الثاني من حصول مقصوده الذي هو اللعب ثم إن كان منعه من مقصوده بإبطال هذا أن الله حرَّم أن تتخذ آياته هزواً بعد أن ذكر النكاح (۱) هكذا في (د)، وفي باقي النسخ: [المقاصد]. ۱۲۲
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.