شُرُوطِهِمْ (۱) .
حكماً .
قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه جعل للسر
قال : والمذهب على ما ذكرناه
قلتُ : كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن النكاح عقد في السر بالمهر القليل ولم يثبت نكاح العلانية، وكلامه الثاني فيما إذا ثبتَ نكاح العلانية لكن تشارطوا إنما يظهرون الزيادة على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة.
وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة، ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمْعَةٌ، بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر وادعي عليه ذلك، فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به إنشاء أو إخباراً، وإذا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك حكم بالبينة الأولى ؛ لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخر ألا ترى أنه قال أخذ بالعلانية، الأن العلانية ] (٢) قد أشهد على نفسِهِ، وينبغي لهم أن يفوا بما كان أسره. فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه دليل على أنه إنما يلزمه في
(1) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في باب أجر السمسرة، وأحمد ٣٦٦/٢، والحاكم ٤٩/٢ ، والبيهقي ٧٩/٦ ، والدارقطني ،۲۷/۳، ولفظه عند البخاري «المسلمون . . » بدل «المؤمنون . . . » ، وهو حديث يحتمل التحسين بمجموع طرقه . أما الحديث بلفظ : «المسلمون على شروطهم فأخرجه أبو داود (٣٥٩٤)
وغيره .
(۲) هكذا في النسخ الخطية وفي مطبوعة الفتاوى الكبرى: [لأنه بالعلانية].
۱۱۷
ص ١٧٥