،
الحكم فقط، وإلا فما يجب فيما بينه وبين الله تعالى لا يعلل بالإشهاد، وكذلك قوله : ينبغي لهم أن يفوا له وأما هو فيؤخذ بالعلانية دليل على أنه يحكم عليه ،به وأن أولئك يجب عليهم الوفاء. وقوله: «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب، ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة زوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة ، فاختلفوا في ذلك، فإن كانت البينة في السر والعلانية سواءً أخذ بالعلانية؛ لأنه أحوط، وهو فرج يؤخذ بالأكثر ، وقيدت) (۱) المسألة بأنهم اختلفوا وأن [ كلاهما ] (۲) قامت به بينة عادلة .
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية :
وهو ما إذا تزوجها في السر بألف، ثم تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول، فهنا قال القاضي في «المجرد والجامع : إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن النكاح المتقدم قد صح ولزم والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم، وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة، وهذا مذهب الشافعي .
وقال الخرقي : إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد النكاح به، وهذا منصوص كلام أحمد في قوله : زوجت في العلانية على ألف وفي السر على كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها،
الإمام
خمس
مئة، وعموم
(۱) في (ب): [فقيدت] وفي (جـ)، (هـ): [فقيد]، والمثبت من (أ)، (د)، (ز). (۲) هكذا في النسخ الخطية وصوابها : [كليهما]، لكن لما كانت في جميع النسخ الخطية أثبتها، وهو خطأ من النساخ فيما يظهر.
۱۱۸
ص ١٧٦