بيان الدليل — الصفحة ١٧٤

في شبرمة والأوزاعي، وهو قول الشافعي المشهور عنه، وقد نص موضع على أنه يؤخذ بمهر السِّرِّ، فقيل في هذه المسألة قولان وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم : إذا علم الشهود أن المهر الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكذا، ثم تزوج وأعلن الذي قال ؛ فالمهر هو السر والسمعة باطلة. وهذا قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق وعن شريح والحسن كالقولين. وذكر القاضي في موضع عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم. . ونقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تلجئة، فقال: إذا كان الرجل قد أظهر صداقاً وأسر غير ذلك نظر في البينات والشهود وكان الظاهر أوكد إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. قال القاضي : وقد تأوّل أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السِّرِّ عُدول وبينة العلانية غير عدول [حكم](١) بالعدول. قال القاضي: وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية. وقال أبو حفص إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر في العلانية للرياء ،والسمعة فيبنغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُونَ عِنْدَ (۱) هكذا في النسخ الخطية، ومقتضى السياق أن تكون: [فحكم]. ١١٦
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.