بيان الدليل — الصفحة ١٦٧

العبد؟» فقال : تجدني رخيصاً، قال: بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِ. رواه الإمام أحمد (۱). ، وقصد النبي أنه عبد الله والصيغة صيغة استفهام فلا يضر ؛ لأنه يمزح ولا يقول إلا حقاً ولو أن أحداً قال على سبيل المزاح: من يتزوج امرأتي ونحو ذلك لكان من أقبح الكلام، بل قد عاب الله من جعل امرأته كأمه، وكان عمر يضرب من يدعو امرأته أخته، وجاء في ذلك حديث مرفوع وإنما جاز ذلك لإبراهيم الله عند الحاجة لا في المزاح، فإذا كان المزاح بلفظ البيع في غير محله جائزاً وفي النكاح ومثله لا يجوز، ظهر الفرق. ومما يوضح ذلك أن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل ، المساجد، هو مقدم على النوافل ألا ترى أنه يستحب عقده في والبيع قد نُهي عنه في المسجد، ولهذا اشترط من اشترط له العربية من الفقهاء إلحاقاً له بالأذكار المشروعة مثل الأذان والتكبير في الصلاة والتلبية والتسمية على الذبيحة ونحو ذلك، ومثل هذا لا يجوز الهزل فيه، فإذا تكلم الرجل به رتب الشارع على كلامه حكمه، وإن لم يقصد هو الحكم بحكم ولاية الشارع على العبد، فالمكلف قصد القول، والشارع قصد الحكم ،له، فصار الجميع مقصوداً. وفي الجملة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من أن القصد في العقود (1) أخرجه أحمد (١٦١/٣ ، وعبد الرزاق (١٩٦٨٨) ، وأبو يعلى (٣٤٥٦)، وابن حبان (٥٧٦٠)، والترمذي في الشمائل (٢٤١) ، والبزار ۲۷۲/۳، والضياء في المختارة (١٨٠٦) ، قال ابن كثير : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. ۱۰۹
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.