كان حلالاً، ، وهو التحريم الثابت بالمصاهرة، والتحريم حق الله سبحانه ولهذا لم يستبح إلا بالمهر، وإذا كان كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم، كما ليس له ذلك في كلمات الكفر.
قال الله سبحانه: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَعَايَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنكم ﴾ [التوبة : ٦٥، ٦٦]؛ لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق الله سبحانه لا يمكن [قوله] مع [رفع](٢) ذلك الحق، فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه، ولا يستهزئ بآياته، ولا يتلاعب بحدوده، ولعل حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ ويَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ (۳) في الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعباً غير ملتزمين لحكمها وحكمها لازم لهم بخلاف البيع ونحوه، فإنه يصرف في المال الذي هو محض حق لآدمي، ولهذا يملك بذله بعوض وبغير عوض والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه، فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجاد ؛ لأن المزاح معه جائز.
6
وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غیر جائز، فيكون جد القول فى حقوقه وهزله سواء، بخلاف جانب العباد، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي يمازحه : «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي
(۱) هكذا في جميع النسخ وكذا في إعلام الموقعين وفي مطبوعة الفتاوى الكبرى: [قبوله].
(۲) في (د) [دفع] بالدال والصواب بالراء، ونقلها على الصواب في أعلام الموقعين ۱۳۷/۳، وهو كذلك في باقي النسخ.
(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷) ، وليس فيه : ويستهزؤون بآياته». وأخرجه ابن بطة في إبطال الحيل ص ٤٠ بلفظ المؤلف.
۱۰۸
ص ١٦٦