معتبر؛ لأنا إنما قصدنا بذلك أن
الشارع
لا يصحح بعض الأمور إلا
القصد، وبعض الأمور يصححها إلا أن يقترن بها قصد يخالف مع
موجبها، وهذا صحيح في الجملة كما قد تبين .
( وبهذا ) (١) يظهر أن نكاح المحلل إنما بطل ؛ لأن الناكح قصد ما وبهذا)(١) يناقض النكاح؛ لأنه قصد أن يكون نكاحه لها وسيلة إلى ردها إلى الأول، والشيء إذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا إياه، فيكون المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة للغير، لا أن تكون منكوحة له، وهذا القدر ينافي قصد أن تكون منكوحة له، إذ الجمع بينهما متناف، وهو لم يقصد أن تكون منكوحة له بحال، حتى يقال: قصد أن تكون منكوحة له في وقت ولغيره في وقت آخر، إذ لو كان كذلك لكان يُشبه قصد المتعة من غير شرط وهذا لو فعله فقد قيل : هو
6
الحال
لقصد
كقصد التحليل، وهو المشهور عندنا كما تقدم، وقيل: ليس كذلك، وإذا لم يكن كذلك لم يصح إلحاقه بمن لم يقصد ما ينافي النكاح في ولا في المآل كونه قد أتى بالقول المتضمن في الشرع بوجه، مع النكاح، وسيأتي تحرير الكلام في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. وأما التلجئة فالذي عليه أصحابنا أنهما إذا اتفقا على أن يتبايعا شيئاً بثمن ذكراه على أن ذلك تلجئة لا حقيقة معها، ثم تعاقدا البيع قبل أن يبطلا ما تراضيا عليه فالبيع تلجئة، وهو باطل وإن لم يقولا في العقد : قد تبايعناه تلجئة .
[قال ](٢) القاضي وهذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال فيمن تزوج
(۱) في (ج)، (هـ): [ولهذا].
(۲) في (أ)، (ز) : [وقال] والمثبت من باقي النسخ وهو الذي يدل عليه السياق
- فيما ظهر لي -.
۱۱۰
ص ١٦٨