بيان الدليل — الصفحة ١٤٨

من وجه، فاسداً من وجه، كما أن وصحيحاً أو فاسداً، أو صحيحاً من وجه، القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة، وصحيحة أو فاسدة . ودلائل هذه القاعدة كثيرة جداً : منها قوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة : ۲۳۱] فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار. ومنها قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يقيما حدود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله : طوفان طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٣٠] فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله . ومنها: قوله سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ﴾ [النساء : ١٢] فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضراراً كان ذلك حراماً، وكان للورثة إبطاله، وحرُمَ على الموصى له أخذه بدون رضاهم. وكذلك قال بعد ذلك : تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نارا خيلدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء: ١٣، ١٤] وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين ۹۰
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.