بيان الدليل — الصفحة ١٤٩

= والإخوة والعادة أن المُوصِيَ قد يضار زوجته وإخوته، ولا يكاد يضار ولده، ولكن الضرار نوعان: جنف وإثم، فإنه قد يقصد مُضارتهم، وهو الإثم، وقد يُضَارهم من غير قصد، وهو الجنف، فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد، فترد هذه الوصية، وإن وصى بدونه ولم يعلم أنه قصد الضرار [فنمضيها](۱)، فإن علم الموصى له أنه إنما أوصى له ضراراً لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصي إني إنما أوصيت ضِراراً لم يجز إعانته على إمضاء هذه الوصية ووجَبَ ردها في مقتضى هذه الآية. ومن ذلك أن جذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه، ولما قصد أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه، وقال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [القلم: ٣٣] ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجذاذ في الليل (۲)، لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه، ونص عليه العلماء أحمد وغيره. ومن ذلك ما روى وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العِنَتِ الخَمْرَةُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهِ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا ، وشَارِبُهَا وسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا ومُبْتَاعُهَا، وعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا ، وَحَامِلُها والمَحْمُولَهُ إِلَيْهِ، وآكِلُ ثَمَنِهَا » (۳) : (۱) في (ب) (د) [فيمضيها]، وفي (أ) ، (ز) بدون نقط، والمثبت من (هـ). (۲) أخرجه البزار (٨٨٤) - كشف الأستار - وقال : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، وعنبسة حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث.اهـ، فالحديث ضعيف لضعف عنبسة ولكونه تفرد. (۳) أخرجه أحمد (٢٥/۲ ، وأبو داود (٣٦٧٤) ، وابن ماجه (۳۳۸۰)، وابن أبي ۹۱
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.