بيان الدليل — الصفحة ١٤٧

وقد وقع ذلك لبعض المتقدمين فيستحلون المحارم بنوع من التأويل . والربا كذلك، فإن كثيراً من الناس يتأوَّل في استحلال كثير من المعاملات أنها بيع ليست ربا مع أن معناها معنى الربا، فكان تَحْرِيمُهُ للتجارة في الخمر إذ ذاك حسماً لمادة التأويل في استحلال المحرمات، وكان هذا البيان عقب آية الربا مناسباً، لأن الربا آخر ما حرمه الله سبحانه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقبه ما دل الأمة على المنع من التأويلات التي يستباح بها الخمر والربا والزنا وغيرها. ثم إنه أخبر في الحديث أن الذين يستحلون هذه المحارم بنحلها أسماء غير الأسماء الحقيقية يمسخون قردة وخنازير، ولذلك](۱) أمر بترك الأشربة المسكرة كلها وبترك الريب التي لا يعلم عمر أنها حلال، بل يمكن أنها ربا . بيع وهذا كله يدل على تشابه معاني هذه الأحاديث وتوافقها أمراً وإخباراً . وهذه الآثار كلها إذا تأملها الفقيه تبين أنها من مشكاة واحدة، وعلم أن الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت ، بها، وأن الاحتيال لا يرفع هذه الحقيقة وهذا بيّن إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني عشر O أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. فتجعل الشيء حلالاً أو حراماً، ۸۹ (د): [ وكذلك]. (1)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.