-
٢٦٣
حدد فيه الخيار بثلاثة أيام، فبقي ما عدا المنصوص عليه موافقاً لمقتضى الأصل
وقال مالك وأحمد في رواية عنه : يجوز الخيار المطلق ، إلا أن الإمام أحمد قال في ذلك : « وهما على خيار هما أبداً ، أو يقطعاه ، أو تنتهي مدته». وقال الإمام مالك : السلطان يحدد له مدة كمدة خيار مثله في العادة ، لأن اختيار المبيع في مثله مقدر في العادة ، فإذا أطلق الخيار حمل على المعتاد ، ويفسد البيع عند المالكية اذا وقع بشرط مدة زائدة على مدته بكثير «أي بعد يوم» أو بشرط مدة مجهولة كإلى أن تمطر السماء أو يقدم زيد). الخيار المشروع : - وهو أن يذكر وقت معلوم ، وسيأتي الخلاف
(۳)
"
فيه بين الفقهاء ، وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغين في البيع والشراء ، فشكا أهله إلى رسول الله فقال : « إذا بايعت فقل : لاخلابة (۲) ولي الخيار ثلاثة أيام ، ولمساس الحاجة إليه لدفع الغبن وخيار الشرط مشروع عند جمهور الحنفية ، سواء أكان الشرط للعاقد أو لغيره لتحقيق حاجة الناس . وقال زفر : لا يجوز لغير العاقد : ولا يجوز الخيار والأجل في البيوع التي فيها الربا : وهي عقد الصرف، وبيع المكيل والموزون عند الحنفية ، والطعام بالطعام عند الشافعية ، لأنه يشترط فيها القبض قبل التفرق بالأبدان ، وذكر الخيار أو الأجل ينافي القبض (٤)
(۱) حاشية الدسوقي : ٣ ص ۹۵ ، بداية المجتهد : ۲ ص ۲۰۸ ( ٢ ) أي لا خديعة ولا غبن أي لا يحل لك خديعتي، أولا تلزمني خديعتك ، وقــد سبق تخريجه وروايته عند الحاكم والبيهقي والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والموطأ عن ابن عمر ( انظر تحفة الفقهاء بتخريج وتحقيق أحاديثها المؤلف مع الأستاذ الكتاني : ٢ ص ٨٢). (۳) سبل السلام : ٣ ص ٣٥ ، ، البدائع :٥ ص ١٧٤، المنتقى على الموطأ :
ض ۱۰۸ .
( ٤ ) فتح القدير :٥ ص ۳۷۲ ، المهذب
:
۱ ص ۰۲۵۸
ص ٢٦٣