المطلب الثاني
آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع
قال أبو حنيفة وزفر والشافعي : يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام ، لأن الأصل امتناع الخيار ، لكونه مخالفاً لوضع البيع ، فإنه يمنع نقل الملك أو لزومه ، إلا أنه ثبت على خلاف هذا الأصل بحديث حبان بن منقذ السابق ذكره ، والذي رواه ابن عمر ، وبحديث أنس : « أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً ، واشترط عليه الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله الله البيع ، وقال : « الخيار ثلاثة أيام (۱) ولأن الحاجة تندفع بالثلاث غالباً ، فلو زاد عليها فسد البيع أبي حنيفة وزفر ، ولكنه يعود صحيحاً عند أبي حنيفة إذا أجاز من له الخيار في الثلاثة ، لزوال المفسد قبل أن يتقرر الفساد ، وعند زفر : الفاسد من العقود لا يعود صحيحا بحال
عند
ويبطل العقد عند الشافعي » بخلاف ماذكر في تحفة الفقهاء » وكونه لا يجوز أكثر من ثلاثة ، لأنه غرر ، وفيها دون الثلاث رخصة ، فلا يجوز الزيادة عليها ، وعلى الجملة : إن الخيار ينا في مقتضى البيع لولا ثبوته بالشرع (٢)
(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه وذكره عبد الحق في « أحكامه » من جهة عبد الرزاق ، وأعله بأبان بن أبي عياش ، وقال : إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً ) انظر نصب الراية : ٤ ص ٨ ) .
(٢) المبسوط للسرخسي : ١٣ ص ٤٠ وما بعدها ، البدائع
:
د ص ١٧٤ ، فتح
القدير
:
ه ص ۱۱۰ وما بعدها
6
مغني المحتاج : ٢ ص ٤٧ .
ص ٢٦٤