المطلب الأول
الخيار المفسد للبيع والخيار المشروع
الخيار المفسد : اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم على أن العاقدين إذا ذكرا الخيار مؤبداً ، كأن يقول أحدهما : « بعت ،
أو اشتريت على أني بالخيار أبداً ، أو ذكرا الخيار مطلقاً ، كأن يقول
أحدهما
:
"
على أني بالخيار أو متى شئت أو ذكرا وقتاً مجهولاً كقدوم زيد ، أو هبوب ريح ، أو نزول مطر ، أو أياماً ، فان العقد غير صحيح لوجود الجهالة الفاحشة
إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا : العقد باطل (١) . وقال الحنفية : العقد فاسد فقط فاذا أسقط الشرط قبل مضي مدة ثلاثة أيام ، أو حذف
الزائد ، أو بينت مدة الخيار ، صح البيع ، لزوال المفسد (٢) استدل الشافعية والحنابلة : بأن مدة الخيار حينئذ ملحقة بالعقد ، فلا تجوز مع الجهالة ، كما لا تجوز جهالة الأجل ، ولأن اشتراط الخيار أبداً ونحوه يقتضي المنع من التصرف على الأبد ، وذلك ينا في مقتضى العقد ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك بشرط أن تتصرف
واستدل الحنفية بنحو ذلك فقالوا : إن شرط الخيار مغير لمقتضى العقد بحسب الأصل ، إلا أنا أجزناه بنص حديث حبان بن منقذ الذي
(1) المهذب : ۱ ص ۲۵۹ ، المغني : ٣ ص ٥٨٩ .
(٢) البدائع :٥ ص ١٧٤ ، رد المختار : ٤ ص ٤٩ .
ص ٢٦٢