أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٤٩

لئلا تسري العقوبة إلى الحمل ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يهم بما لا يجوز فعله أبداً) (۱). (٥) وقالوا بأن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا لمجرد الجماعة. وأجيب عن ذلك بأنه متعقب في رواية مسلم ((لا يشهدون الصلاة))(۲) أي لا يحضرون وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد: ((لا) يشهدون العشاء في الجميع)) (۳) أي في الجماعة، وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا : لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم))(4). (٦) إدعى القائلون بالسنّية أن فرضية الجماعات كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما مر في حديث الجهاد في الفقرة الثالثة من هذا الموضوع وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في التفضيل والتي تقتضي الاشتراك في أصل الفضل كما تقدم فقالوا: ومن لازم ذلك الجواز. وأجاب الموجبون : فيما ذكر ابن القيم: (أما قولكم إنه منسوخ فمــا أصعب هذه الدعوى وأصعب إثباتها فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر ولن تجدوا انتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلاً إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى. وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلّماً إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا ليس بهين ولا تترك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنة صحيحة أبداً (۱) كتاب الصلاة لابن القيم: ص ٦٨. (۲) تم تخريجه ص ۱۳. (۳) فتح الباري: ١٦٢/٢-١٦٣. (٤) المصدر السابق، الجزء والصفحة. بدعوى ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.