أحكام صلاة الجماعة -الماجد — الصفحة ٥٠

الإجماع ولا دعوى النسخ إلى أن يوجد ناسخ صحیح صریح متأخر نقلته الأئمة وحفظته إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظة وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثاً يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلاف فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ وليست هذه طريق أئمة الإسلام بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق وأنهم إذا وجدوا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ)(۱). (۷) قالوا بأن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل. مع (وأجيب عن هذا) باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم علمه بطويتهم وقد قال رسول الله )) (لا) يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه))(۲) وقد تعقب ابن دقيق العيد هذا الكلام بأنه لا يتم إلا إذا أدعى ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيراً فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجــوب تـــرك عقوبتهم. انتهى. وقال ابن حجر العسقلاني : (والذي يظهر لي أن الحديث (۱) كتاب الصلاة لابن القيم: ص ٦٧-٦٨ . (۲) صحيح البخاري ٦٣١/٦ كتاب المناقب باب (۸) ما ينهى من دعوى الجاهلية برقم (٣٥١٨) وكتاب التفسير تفسير سورة المنافقين باب (٥) وبرقم (٤٩٠٥) وباب (٧) برقم (٤٩٠٧). وصحيح مسلم ٤/ ۱۹۹۹ كتاب البر (١٦) باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً برقم (٦٣-٢٥٨٤) ولفظه: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه). ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.