وأجاب الموجبون عن ذلك : بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزاً بدليل حديث أبي هريرة في باب الجهاد (۱)، الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع.
(٤) وقالوا : كونه (صلى الله عليه وسلم) ترك تحريقهم بعد التهديد فلو كان واجباً ما عفا عنهم، قال القاضي عياض: ليس في الحديث حجة لأنه () هم ولم
يفعل وزاد الإمام النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم. وقالوا بأن الحديث قد ورد على مخالفة النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة ( وأجاب الموجبون) عن هذا وهو ما ذكره ابن دقيق العيد فقال:
هذا ضعيف لأنه ( لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمّهم بسببه على أنه قد جاء في بعض الطرق بيـــان سـبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ ((لولا) ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون وقال ابن القيم: (وإنما لم يفعل النبي ( ) ما هم به للمانع الذي أخبـــر أنه منعه منه وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه وهذا لا يجوز كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع
....
الحديث (۲) )) (۳).
(۱) فتح الباري: ١٨٤/٦ باب لا يعذب بعذاب الله) (۲) مسند أحمد : ۳۶۷/۲ ونصه : لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار.
(۳) فتح الباري: ١٦١/٢
٤٨
ص ٤٨