لأن المعذور لا يروح إلى السوق وأيضاً فلا يجوز أن يحمل على المعذور
لأن المعذور في اجر الصلاة كالصحيح)(١).
ثانياً: الأحاديث الشريفة التي تؤخذ منها السنية:
عن أبي هريرة ) أن رسول الله ( ) قال : ((والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء))(۲). استدلوا بهذا الحديث وعللوه بما يلي: (1) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) هم بالتحريق بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. أجاب الموجبون فقالوا: بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه قلت: وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرین(۳). (۲) وقالوا: لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته لأنه وقت البيان.
وأجاب الموجبون: ما ذكره ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة فلما قال ( ) : لقد هممت ..... الـ
الحديث))، دلّ على وجوب الحضور وهو كاف في البيان)(4). (۳) قالوا: بأن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنما المراد المبالغة ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.
(۱) عمدة القارئ: ١٦٣/٥.
(۲) تم تخريجه ص ۱۳.
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٦١/٢ (٤) إحكام الأحكام: ١٦٧/١
٤٧
ص ٤٧