بالثمن الا مخافة، ولو عاينت البينة قبض صاحب الدار ثمنها ممن زعم أنه باعها
(1)
خوفا منه، لوجب عليه إذا نقض البيع، رد الثمن لمعاينتهم لقبضه له، ولو ادعى أنه استرده منه
سرا لم تقبل دعواه.
وهذا لأن معاينة البينة لقبض الثمن توجب عليه الرد، ودعواه ما يسقط ما أوجبه الظاهر لا يقبل منه، واستحسن سحنون أن يشهد في السر على أنه إنما فعل ما ظهر من البيع لأجل مخافته ممن أخذ الدار منه ولكنه جعل لهذه الدعوى
(2)
حكما بين حكمين فقالوا : لو بنى هذا الظالم المشهور بالتعدي بناء في هذه الدار لم يمكّن منه من أخذها (3) حتى يدفع قيمة البناء قائما ولو شهد له أنه أكره على بيعها لكان له أن يعطي قيمة البناء منقوضا، انتهى.
وفي ثاني مسألة من رسم الكبش) من سماع يحيى من كتاب الغصب قلت: أرأيت إن جاء بالبينة أنه اشترى منه فزعم المدعي أن ذلك البيع إنما باعه خوفا من شره وسطوته وهو ممن يقدر على ضربه وعقوبته لو امتنع من مبايعته. قال: أرى أن يفسخ ذلك البيع إذا ثبت عند القاضي أن المشتري موصوف
بمثل ما زعم البائع من استطالته وظلمه وأنه قد عمل ذلك بغيره.
قلت: فإن زعم البائع أنه إنما دفع إليه الثمن في العلانية ثم دس إليه من يأخذه منه سرا ولو لم يفعل لقي منه شرا، قال: لا أرى أن يقبل قوله وعليه دفع الثمن بعد أن يحلف الظالم بالله لقد دفع اليه الثمن | ) ثم لم يرتجعه ولم يأخذه
منه
بعد دفعه إياه إليه.
(6)
(1
(2
(3
14
(6
56
(7
في (خ): توجب.
في (خ)، (ج): بنا .
الا: زيادة في (خ)، (ج)، (ط)، (ت). وفي (ف): الآن.
رسم الكبش ليس المقصود منه الكبش بعينه، إنما هو اسم من الأسماء التي كان العتبي يطلقها على
كل رزمة من الوثائق المسموعة.
زيادة في (خ).
في (ف): الضامن. ساقطة من (م).
429
ص ٤٢٩