المنهج الفائق — الصفحة ٤٢٨

فيؤدي ذلك إلى قطع المواريث. فإذا لم يصح له غرضه في حرمان الوارث الا بأن يخرج ماله من يده إلى يد الموهوب له، فإن نفسه لا تسمح بذلك بأن يغني غيره ويبقى فقيرا ، فيؤدي ذلك إلى منعه من القصد إلى حرمان الوارث ما أوجب الشرع أن يرثه عنه. ولهذا افتقرت إلى الحيازة والقبض بمعاينة ،البينة قاله المازري وابن رشد وغيرهما . 1 (5; (4) وكذلك تذكر معاينة القبض في ثمن المبيع إن كان المبتاع من أهل الاستطالة والتقية 2 والإكراه 3. ومطلقا على الأجود والمختار خشية توجه اليمين على المبتاع أو المنكح إذا ادعى البائع أو المنكح عدم القبض ويقول: ظننت به الخير، فلذلك أشهدت له على الاختلاف المأثور في ذلك بين أئمة المذهب وشيوخ الموثقين كما زعم المتيطي وصاحب / «الكافي (6) أنه لا يحتاج إلى ذكر معاينة القبض في بيع الصحة قالا : ولا وجه له إلا أن يكون المبتاع من أهل الاستطالة معروفا بالقهر والغلبة والإكراه والتعدي ويأتي مدعي ذلك عليه بما تعرف به صحة تهمته فتلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع من الثمن ما تشهد له به بينته إذا لم تعاين البينة قبض البائع الثمن. وفي آخر كتاب الغصب من شرح التلقين للامام أبي عبد الله المازري رحمه الله تعالى: ولو ادعى رجل في دار بيد غاصب مشهور بالغصب أنها له لم يقض له بمجرد دعواه. ولو أثبت أنها ملكه فزعم من هي في يديه أنه اشتراها منه ودفع إليه الثمن واعتذر المالك أنه إنما باعها خوفا منه وأقر بقبض الثمن لأجل مخافته منه أيضا، والذي الدار بيده المدعي لشرائها مشهور بالظلم والتعدي والتسلط. فإن القول قول من ثبت الملك له أني ما بعت منه إلا مخافة وما أقررت (2 (5 (6 يقصد من أهل الظلم والتعدي. وهم أهل النفاق. أي ممن يجبر غيره على ما لا يريده بالفعل. يعني بقوله (ومطلقا) على الأجود والمختار) ومطلقا على القول الأجود والمختار . تقدمت ترجمته. هو ابن عبد البر القرطبي صاحب الكافي في فقه أهل المدينة «المالكي»، لم أعثر على هذا النص فيه. 428
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.