ابن رشد: أما إن أثبت الغاصب الشراء ودفع الثمن فادعى البائع أنه أخذه منه في السر بعد أن دفعه إليه، فهو مدع لا دليل له على دعواه، فوجب أن يكون القول قول الغاصب المدعى عليه ).
قال في الرواية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر )) وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال إذا قال البائع إنه أعطاه الثمن في الظاهر ودس عليه من أخذه منه، فإنه ينظر إلى المشتري، فإن عرف بالعداء 3) والظلم والتسلط، فإني أرى القول قول البائع مع يمينه : لقد دفع المال إليه قهرا وغلبة ويرد ماله عليه بعد أن يرد إليه الثمن، وقاله ابن القاسم.
وقع ذلك في بعض الروايات وهو إغراق إذ أقر أنه دفع إليه الثمن، ثم ادعى أنه أخذه منه، وأما لو لم يقر أنه قبض الثمن وقال: إنما أشهدت له على نفسي بقبضه تقية على نفسي وخوفا منه لأشبه أن يُصَدِّقُ في ذلك مع يمينه في المعروف بالغصب والظلم، وإنما يكون ما قال يحيى من تصديق البائع فيما ادعاه من أنه دس إليه في السر من أخذ الثمن منه إذا شهد له أنه فعل ذلك بغيره، انتهى. ورأيت في بعض أجوبة الشيخ أبي الحسن الصغير رحمه الله تعالى مانصه: الذي ينتفع به الظالم في قول المالكية أجمع : هو إثبات الاشتراء أو ما في معناه ممن يأمن سطوته وغائلته وإلا فلا ينتفع به وإن كان فيه الاشهاد بالطواعية لأن البائع يقول: إنما شهدت له في رسم الاشتراء بالطواعية خوفا على نفسي من
(1.
(2
345
انظر البيان والتحصيل لابن رشد، ج 11 ص ص: 265-266. انظر فتح الباري لابن حجر، ج 5 / ص 145 ، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ثم كتاب الشهادات، باب ما جاء في البنية على المدعي، 5 / ص 247 : جامع الترمذي، ج 6 / ص 87 أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه : سنن ابن ماجة، ج 2 28 ، أبواب الأحكام، باب البينة على واليمين على المدعى عليه المسند لأحمد بن حنبل، المدعي
ج
/
ص.
ج
/
5
ص
68 ، قسم المعاملات، اليمين
على المدعي عليه: تيسير الوصول للشيباني، ج 4 / ص 56 ، كتاب القضاء وما يتعلق به، الفصل
السابع في الدعاوي والبينات
في (ت)، (ف): بالتعدي. السطو القهر.
الغائلة الشر والحقد الباطن
430
ص ٤٣٠