المنهج الفائق — الصفحة ٤٢٧

الفصل الأول في العقود التي ينبغي فيها ذكر معاينة القبض اعلم أن من الاحتياط والحزم ذكر معاينة القبض لكل من قبض لغيره كالأب والوصي، والوكيل والحاضن وكذلك قبض المحجور لنفقته أو مال لاختباره بالتجر. وكذلك قبض البكر المعنسة لنقدها ، والأبكم ، والأصم، في بيع المريض من ولده، وإلا غرمه | 2 بعد موت الأب ثانية، ولا ينفعه اعتراف الأب بقبضه في مرضه لأنه بمنزلة المريض يقر بقبض دين له من وارث فإنه لا ينفذ إقراره إلا بمعاينة الدفع (3). وكذلك في الرهان والاحباس والصدقات والهبات وفي كل ما ليس فيه عوض من سائر التبرعات لما يتعلق بذلك من أحكام الغرماء وحقوق الورثة. أما أحكام الغرماء فإن الراهن إذا قال لأحد غرمائه رهنتك داري وبقي ساكنا فيها إلى أن أفلس فإنا إذا جعلناها رهنا صحيحا يستبد به من قيل له: هذه الدار رهن لك في دينك وتختص به دون سائر الغرماء أدى إلى إيثاره بماله غريما دون آخر، وذلك مما لا سبيل له إليه. وأما حقوق الورثة، فإن الواهب إذا وهب ماله أو تصدق به في صحته وأبقاه تحت يديه ينتفع به إلى أن يموت، فيأخذه الموهوب له ويحرمه من يرثه بغضا فيه (1 (2 (3 (4 45 في (خ) للقدما . ساقطة من (ت). في (خ): القبض. ساقطة من (خ)، وفي (ف)، (ج)، (م): إذ في. في (ت): إشارة. 427
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.