المنهج الفائق — الصفحة ٤٢٣

ابن الهندي ورأيت / لبعضهم أنه إذا عرف الواهب اسم نصيبه من الميراث ولم يعرف قدر التركة ومبلغها ، فلا يجوز ذلك، وإن عرف قدر الجميع ومبلغه ولم يعرف اسم نصيبه فلا يضره ذلك وتلزمه الهبة والدليل على أن ذلك لا ينفذ حتى يعرف المتصدق او الواهب قدر الحصة أو الجميع تضمين أهل العلم الوثائق المنعقدة في ذلك معرفة القدر. ولو استغني عن ذلك لم يكن لذكره له فائدة في وثائقهم. (21 وكذلك أيضا يسقط ذكر معرفة القدر في الخلع لجوازه بالمجهول والغرر . .3) وكذلك في الرهن لجوازه بالغرر والمجهول كالأبق، والشارد ، والثمار قبل بدو صلاحها ، والاجنة في بطون أمهاتها، على أحد قولي المذهب. وكذلك الكتابة، والاحتياط أن لا يُخلى عقد من ذكر المعرفة بالقدر في كل موضع تحصينا له وحسما لمتعلقات الدعوى الا فيما لا يسوغ ذكرها فيه مما تقدم ذكره. تفريع : (4) إذا سقط من الوثيقة ذكر معرفة القدر وادعى أحد المتعاقدين الجهل بذلك، لم يصدق ولا يمين اله ) على صاحبه في وجه من الوجوه الا في وجه واحد وهو أن صاحبه كان عالم بجهله فتجب له اليمين على صاحبه أنه ماعلم ان يدعي 171 بجهله اذا أنكر ذلك، فان حلف تم العقد (16) ، وإن نكل ورد اليمين على الآخر، حلف لقد كان جاهلا بما خرج عنه وفسخ العقد إن شاء. هذا مع عدم ثبوت جهله، اما لو ثبت ذلك أو اعترف به الخصم لثبت الخيار للجاهل في الفسخ وإن اعترف یه في (خ)، (ج) (م)، (ط)، (ف): ذكر . الغرر : ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا. انظره في التعريفات للجرج الشارد النافر، والخارج عن طاعة صاحبه، انظر معجم اللغة العربية. .161 ساقطة من (م) ساقطة من (ت). ساقطة من (ف). نكل وهي مثل رجع وفي القاموس الفقهي نكل عن الأمر أي جبن ونكص، يقال: نكل عن العدو ونكل عن اليمين امتنع عنه. انظر ص 362 . 423 (3 14 (5 16 17
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.