المنهج الفائق — الصفحة ٤٢٤

الخصم أنه كان عالم بجهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ. وأما إذا انعقد في الوثيقة معرفة القدر فلا يلتفت إلى ما يقوم به أحد المتعاقدين من الجهل، وإن ثبت أنه لا يعرف ما باع لا قدره ولا مبلغه ولا يحوزه ولا دخله قط، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى في «نوازله». تنبيه ما تقدم من أن للوارث شراء ما أعمر موروثه ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم تكن العمرى معقبة وبأن لابتياع الوارث أكثر من فريضته، وأما إن كانت معقبة فلا يجوز للمعمر ) ولا لورثته شراؤها كمالا يجوز للوارث أن يبتاع منها أكثر من فريضته، قاله غير واحد . 424 ساقطة من (خ). (1
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.