المنهج الفائق — الصفحة ٤٢٢

لا يفتقر العقد الى تضمينه معرفة المبيع إذ هي تبع للاصول كمال العبد يشتريه بعد انعقاد الصفقة. (21 واختلف في ذكر معرفة القدر فيما ليس فيه عوض ألبتة كوثائق الأحباس والصدقات وشبهها ، وذكرها ،أحسن وعليه مضت وثائق السلف وإن كان في صدقة « المدونة » وأول قسمة «المختلطة» جواز هبة المجهول. ابن الهندي 3: مضى الناس في عقد الوثائق على تضمينهم وثائق الهبات والاحباس والصدقات من الحصص على الاشاعة أو بالجميع معرفة الواهب والمتصدق والمحبس بقدر ذلك، ويعقدونه أيضا في الجميع وما رأيت للسلف الله وثيقة في المعاني المذكورة خلت من ذلك. رحمهم (5) " وفي باب القطائع من عارضة الأحوذي في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ما نصه الثالثة ، قال بعضهم: انتزاع النبي ما كان أقطع لا ينص دليل على أن هبة المجهول لا تجوز. وقد اختلفت الرواية فهيا عن مالك كاختلاف الناس. محمد (8) وفي كتاب العرايا من «تنبيه» الشيخ أبي الطاهر بن بشير رحمه الله تعالى ما نصه: حكى الاجماع على جواز هبة المجهول، وقال: من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء في هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال: ما ظننته هذا المقدار، هل له رده أم لا؟ اللخمي هبة المجهول أو الصدقة به ماضية ويستحب كونهما بعد معرفة قدر العطية خوف الندم. (2 (3 14 15 16 5678 18 هنا قاعدة فقهية وقد مرت بنا . ومضمونها : الفروع تبع للأصول في البيع، ولذلك تأخذ حكم أصولها . في (خ) ، ( ج ) . (م)، (ط): القبض. تقدمت ترجمته. جمع قطيعة من الاقطاع، والقطيعة هي الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحه. انظره في القاموس الفقهي، ص تقدمت ترجمته. يقصد بالثالثة المسألة الثالثة. تقدمت ترجمته. يعني بمحمد : ابن سحنون. 306 422
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.