المنهج الفائق — الصفحة ٣٣١

فلا يصح الإطلاق من الحجر في شيء دون شيء، ولا تزكية الشاهد فيما شهد به الآن دون غيره كما يفعله متفقهة الموثقين، ولا الحكم بطهارة شيء، وبالنسبة إلى شيء دون غيره (1) كما وقع لابن الحاجب جلد الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده. وكذلك نجاسته كما توهمه بعضهم فيما عفي من النجاسة لمن عفي له، والحق أن النجاسة باقية في محل العقد(2) انتهى. الرعيني من العقود ما يكتفي بنفس عقده عن ذكر الصحة والجواز فيه كاشهاد الخلفاء على ما يقطعونه(3) ، والقضاة في تسجيلاتهم، والشهداء على شهادتهم، والأوصياء فيما ينفذونه عن (4) محاجيرهم(5) ، وما جرى مجرى ذلك مما تكون صفة الجواز من ضرورة عقده ولا يؤثر في عاقديه (6) عدم الصحة، فإن سقط ذكر الصحة والجواز من العقود المبنية عليها وقع الإشكال وكان أقل ما يلزم عنه فَتْح الباب في إثبات ما يدعيه المدعي من أن العقد وقع من عاقديه عن غير صحة (1 (2 4 5 (6 ساقطة من (خ)، (م)، (ج). في (م): المشهود. في (ف)، (ط): العفو في (ف): من مال. من الحجر وهو في اللغة المنع، وفي الشرع منع الانسان من التصرف في ماله، وهو عند الماكلية: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه بزائد على ثلث ماله. انظر القاموس الفقهي، ص 78 التعريفات للجرجاني، ص في (خ): عقده، وفي (م) به عاقديه. .82 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.