فقال: ذلك غاية ما يمكن الوصول إليه من ذلك ) في الغالب. فلو كلف غيره
شق عليه، وأوشك لا يصل إليه، وتعطلت بسبب ذلك حقوق كثيرة.
ذلك.
قلت: فهلا كتبوا ظاهر الصحة والجواز والطوع فتبرأوا من عهدة ما بعد
فقال: في ذلك إيهان للشهادة لأن مبناها على العلم، فإذا تعذر أو تعسر كما هنا بقى ظاهر (2) أمرها على غاية ما يسعه فيه الامكان عادة، وأجري ظاهرها على ما لا ينافي أصلها حفظا لرونقها ورعاية لما ينبغي أن تكون عليه لولا الضرورة. واعتمد في باطن أمرها على دلالة العادة أن المعتبر في مثله (ظاهر الحال) لتعذر غيره أو تعسره.
قال المقري وعلى ذلك كتب الشيخ البونتي (3) عقود الجوائح وغيرها مما غاية الأمر فيه دلالة الحزرا) والتخمين. وإن كان ذلك الفقيه أفتى مدة بتزوير الشهادة بذلك.
ورددت عليه بقوله : وبمضي (5) عمل الموثقين عليه.
:
الغرناطي ولا تذكر في الوصي: (وجواز الأمر)، ولا في الولاة لأنه جفاء، ولا في المحجور لأنه ليس بصفة الجواز، يعني إلا في الطلاق والوصية، فتقول: (وهو بحال الجواز في هذا خاصة)(6).
واعترض المقري على الموثقين هذا المعنى فقال في قواعده»: المعنى الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض (7) بالاعتبارات إلا بدليل (8).
في (ف): وذلك.
ساقطة من (خ)، (م)، (ج).
(1
(2
(3
(5
(6
(7
هو ابن فتوح البونتي، تقدمت ترجمته.
في (ف)، (ط) الحرز ، وفي باقي النسخ: الحذر .. ويستقيم التعبير بما أثبتناه، ومعنى الحزر التقدير.
في (ف): ويبقى، وفي (ص): ويقضي نقله الونشريسي عن وثائق الغرناطي بالمعنى، ص
ساقطة من (ف).
9
، ص 11 .
لم أقف على هذا النقل من كتاب المقري ولعل ذلك راجع إلى كون الكتاب لم يطبع كاملا.
330
ص ٣٣٠