وجواز وتطرق (1) الفساد إليه بذلك وذكر الشاهد حال الصحة مسقط دعوى ضدها لأن الصحة مرئية وما وقع للبونتي وغيره من أن للعاقد أن يسقط شرط الصحة إذ
أنكحة
الناس عليها حتى يثبت خلافها ، فذلك مما ( 2 ) جرت به العادة من قولهم في الأبكار: وهي صحيحة العقل والجسم لأن ذلك مما يغيب على(3) الشاهد وليس كالصحة التي يوصف (4) المشهودون بها إذ لا يتصور ثبوت خلافها إلا بتزوير
الشاهد .
(2
(3
في (خ)، (م)، (ج)، (ت)، (ط): وتطريق.
في (ف)، (ت)، (م): بذلك فيها .
(ف): عن
في (ت): يصف
332
ص ٣٣٢