المنهج الفائق — الصفحة ٣٢٧

أهل العلم بها : لم يفد ذكر الجوار شيئا مع ثبوت الولاية، وقيل لا ينتفع بكون الشهود من أهل العلم إلا أن يصرحوا بانطلاقه من الولاية. قال ابن فتحون ( 2 ) : وهو أصح القولين إذ يمكن أن يكون الشهود لم يعلموا بالولاية، فلا تكون شهادتهم بالجواز انطلاقا منها إلا مع التصريح. قلت: قول الرعيني في الحالة الأولى: (إذ الناس على الرشد حتى يثبت خلافه خلاف قول ابن الهندي الناس) محمولون على المذكور في باب الشهادات هل المسلمون محمولون على العدالة حتى يثبت خلافها أو على الجرحة حتى تثبت العدالة؟). قلت: قول ابن لبابة : المسلمون محمولون على العافية فيما ادعي عليهم من الغصب والعداء فيجب تقييده بالمجهول (3) الحال لقول «مدارك 4) أبي الفضل عیاض رحمه الله تعالى لما ولّى هشام المؤيد ؛ قيل له: لا يعتدل ما تريد إلا بولاية زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون (7) القضاء فبعث إليه وتَمَنَّعَ عليه، فالح هشام عليه فقال للوزراء أما إذ عزمتم فأخبركم بما أبدأ به علي المشي إلى مكة. إن وليتموني وجاءني أحد متظلما منكم إلا أخرجت من أيديكم ما يدعيه ورددته عليه وكلفتكم البينة لما أعلم من ظلمكم وتحاملكم، فتركوه وأشاروا عليه بإعفائه (1 (2 (3 14 (5 (6 (7 ساقطة من (خ). تقدمت ترجمته. في (خ): بمجهول. عنوان الكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك». تقدمت ترجمته . آخر ملوك بني أمية في الأندلس. زياد أبو عبد الله بن عبد الرحمن، قرطبي، يلقب بشبطون جد بني زياد بها . قيل انه من ولد حاطب بن أبي بلتعة، سمع من مالك الموطأ، وله عنه في الفتاوى كتاب سماع معروف بسماع زياد، وسمع من معاوية بن صالح القاضي، وكان صهر زياد على ابنته وكان زياد أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متفقها بالسماع عنه ثم تلاه يحيى بن يحيي وكانت له إلى مالك رحلتان توفي في سنة ثلاث، وقيل أربع، وقيل تسع وتسعين ومائة . انظره في الديباج لابن فرحون، ص ص 118-119 327
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.