فعفي. وقيل ليحيى بن يحيى أهو وجه القضاء؟ قال: نعم لمن عرف بالظلم والقدرة.
وقال غيره من الموثقين الناس فيما ادعي عليهم علمه، محمولون على الجهل تى يثبت علمهم بذلك لقوله تعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً 2. قال بعض الناس أصل مالك حمل الناس على التهم ومعاملتهم بنقيض
المقصود.
(4)
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وفي كتاب الحمالة (3) من «شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري رحمه الله تعالى جرى الرسم 5 منا ومن أشياخنا الفتوى بترك الاعتداد بما يقوله الموثقون في وثائقهم «شهد على فلان وفلان بما نسب إليهما في هذا الكتاب طوعا في صحة عقولهما وجواز أمورهما ، وإن ذلك (7) لا يكون ترشيدا لمن يوصف به أنه جائز الأمر لكونه لم يقصد الشهود الشهادة به ولو قصدوا إلى الشهادة بذلك لم يحل لهم أن يشهدوا حتى يكونوا اختبروا من وصف بذلك وعلموا رشده ولهذا يقول الموثقون: إذا أرادوا ذلك وعلم يكون فلان وفلان
(1
(2
2345
14
أبو محمد يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، من مصمودة طنجة، سمع مالكا، والليث، وابن وهب، كانت له رحلة إلى الإمام مالك سنة 179 هـ، وهي السنة التي توفي فيها الامام مالك. ثم عاد فحج ولقي جلة أصحاب مالك تفقه على ابن القاسم، انتهت إليه رئاسة العلم بالأندلس وإليه يرجع الفضل في نشر مذهب مالك بالمغرب.. (ت 234هـ ) . انظره في الديباج لابن فرحون، ص 350 ، الشجرة لابن مخلوف 63 مدارك القاضي عياض، ج 2 / ص 534 . سورة النحل، الآية 78 .
ص
الحمالة الكفالة . انظر القاموس الفقهي، ص: 103
تقدمت ترجمته.
في (خ) السم، والصواب ما أثبتناه والرسم نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل أي في سابق علمه تعالى انظر التعريفات للجرجاني، ص 110
(6
6709
في (خ)، (ت) أمرها .
في (خ): كان.
حتى زيادة في (خ).
الرشد لغة الهدى والاستقامة، ويطلق عند المالكية على حفظ المال لمصاحب للبلوغ، كما يطلق على حفظ المال وإن لم يصاحبه بلوغ انظر القاموس الفقهي، ص: 148 .
328
ص ٣٢٨