قلت: لأن الأصل في العقود اللزوم.
وقال غيره المتبايعان على المعرفة حتى يثبت الجهل.
قلت: لأن الأصل في العقود الصحة.
قال: وعلى جواز الأمر حتى يثبت السفه، وعلى الرضى حتى يثبت الإكراه، وعلى الصحة حتى يثبت السقم، وعلى الملاء حتى يثبت الفقرا)، وعلى الحرية حتى يثبت الرق، وعلى الاسلام حتى يثبت الكفر ، وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة. وقيل عكسه، والغائب (2) محمول على الحياة حتى يثبت الموت.
قال ابن سهل 3 والمسلمون في دعوى الغصب والعداء محمولون على العافية حتى يثبت خلافها ، قاله ابن لبابة (4) قال: وليس هذا من الاختلاف (5) ذلك مما يطلقه من (6) الولاية حتى يشهد بانطلاقه منها .
الرعيني 7: وللمتصف بالجواز حالتان
أحدهما: أن يكون ممن لا تُعلم عليه ولاية، وهذا باق على أصله إذ الناس
على الرشد حتى يثبت خلافه.
والثانية أن يكون ممن علمت عليه ولاية فقيل ينظر إلى الشهداء بالجواز فإن كانوا من أهل العلم؛ فمقتضى هذا الكلام (19) حمل ذلك على معرفتهم بانطلاقه من تلك الولاية ولم يضر بعد (11) إثباتها لشهادتهم ( 12 ) بالجوار. وإن لم يكونوا من
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
في (خ): العدم. في (ج) (م): الغالب.
تقدمت ترجمته.
تقدمت ترجمته .
ساقطة من (خ)، (م)، (ج)، (ف)، (ط).
في (م): على.
تقدمت ترجمته .
في (خ): للنصف.
في (ج) مما ، وفي (خ): حلا.
10) في (ت)، (ف)، (ط)، (خ)، (ج): هذه الكلمة.
(11
في (خ): يضرها .
12) في (خ): بشهادتهم.
326
ص ٣٢٦