فيه، وذلك دون السنة، وارتهان المبيع بثمنه إن كان عقارا) أو عرضا (2) أو غير ذلك. ويدخل في عموم النفي كل شرط يطرق الفساد إلى الصفقة 3 أو يوجب اشتراطه فسخ العقد كبيع الأنقاض على شرط التبقية وهو كوقوع البيع على
شرط الثنيا.
وقال بعض الموثقين إن كان في الوثيقة شرط فلابد من تقييد الشرط المنفي بالفساد ليلا يصير تناقضا .
قال الرعيني وهذا غير محرر إذ يَشدُّ عنه (6) مع تقييد الشرط بالفساد سائر الشروط الجائزة فلا يتخلص اللفظ المقصود بنفس الشروط كلها إلا باستثناء الشرط المعين والنص عليه، ويتناول النفي ما عداه من شرط صحيح أو فاسد. قال ابن فتحون قولنا دون شرط أي لم يشترط أحدهما في ذلك شرطا جائزا ولا مفسدا.
وكذلك قولهم : لم يستبق البائع لنفسه: يوهم أنه أبقى لغيره، هكذا نقدوا هذا الموضع وإن كان محمولا على أنه لم يبق له ولا لغيره شيئا لأنه بمثابة قولك، لم يستبق البائع في ملكه.
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
الأنقاض: جمع
.244
."
العقار: كل ما له أصل وقرار كالأرض والمدار والضياع والنخل، انظر القاموس الفقهي، ص 256 . العرض: المتاع وما كان قائما في جوهره وليس جوهرا إلا الدراهم والدنانير فإنها عين. انظر القاموس الفقهي، ص الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه، وتكون الصفقة البائع والمشتري، وهي عند الجرجاني عبارة عن العقد . انظر القاموس الفقهي ص 113 التعريفات للجرجاني، ص: 133. النقض: وهو اسم البناء المنقوض أي المهدوم. انظر القاموس الفقهي، ص 359. هذا نوع من البيوع المحرمة وتفصيل القول فيها تجده في أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، لابن حارث الخشني، تحقيق: الشيخ محمد المجذوب، د. محمد أبو الأجفان الدار العربية للكتاب، تونس، ص 125 : الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، ص 332، صورته: أن تبيع عقارا أو غيره وتستثني منه جزءا هو داخل فيه فتقول مثلا: بعت لك هذه المدار واستثنيت منها هذا المخزن، قال الخشني في أصول الفتيا، ص 125 ، فإن كان مما يجوز أن يكون ثمنا ، فهو جائز، وإن كان مما لا يجوز، فلا خير في ذلك البيع. عن الأصول أي خالفها، وعن الجماعة انفرد عنها ، فهو شاذ، انظر المعجم.
طبعة 1985 م،
شد
تقدمت ترجمته.
د.
عثمان بطيح
307
ص ٣٠٧