المنهج الفائق — الصفحة ٣٠٨

وينبغي له في كل عقد يتقيد في الرباع) وسائر العقار من بيع وما في معناه أو هبة، أو حبس، أو غير ذلك ما لم يكن المبيع جزافا أن يتعرض لإثبات الحدود المحيطة به أو الزرع الحاصر للمساحة فيما يمكن ذلك فيه ولابد معه من تقييد الموضع بذكر جهته، ومن يلاصقه وما يلاحقه لاختلاف الأرض في والخَبَث، والدوم، والكرم . 13) الطب والصواب في الحدود أن تقول: ينتهي الحد في كذا من هذا الملك إلى كذا، لأن في قوله : حده كذا ، لَبْساً في دخول الحد في المحدود أو خروجه عنه. لكن إذا وقع هذا لم يُحكم بدخول الحد في المحدود. قا الرعيني: وكان شيخنا أبو محمد عبد الكبير يكتب: قبلي الملك المبيع كذا ، وشرقيه كذا ، وغربيه كذا ، تخلصا من هذا الاعتراض. ومن قبيل هذا ما نبهوا عليه أيضا في إضافة المبيع إلى البائع، لأن ذلك يقتضي عند بعضهم إقرار المشتري بصحة تملك البائع للمبيع وذلك يوجب منع رجوعه إن طرأ ،استحقاق وهذا غير لازم ولا يعد ذلك إقرارا من المشتري وإنما الإضافة عائدة إلى زعم البائع وإن نص على إقرار المشتري بذلك وتصريحه ففي ذلك روايتان. إحداهما: أنه لا يضره إقراره ويرجع على البائع، قال ابن العطار (9): وبذلك القضاء. (3 (4 الرباع والربوع: جمع الربع : وهو الموضع الذي يرتبعون فيه من دار وغيرها . الدوم: شجر صغير. الكرم العنب، أو هي أرض يحوط بها حائط وفيها أشجار ملتفة. تقدمت ترجمته. 308
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.