المنهج الفائق — الصفحة ٣٠٦

(1) وابن حبيب يرى أن ذلك لا يبرئه حتى ينص على الدفع). أخذ نقدا (3): بمعنى عجل الذي في مقابلة أجل ، ولا تصريح فيه بالقبض فلينسج الموثق فى التحرز لمقالاته والتحرير بكلماته على هذا المنوال وليتأمل كيف طراً الخلاف بين عالمين شهيرين للفظة هي إلى النص أقرب منها إلى الاحتمال ومن الثالث: قول بعضهم في طلاق غير الثلاث طلق طلقة واحدة ملكت بها أمرها وقطعت عصمة النكاح بينهما. فإنه تقييد رديء لأن انقطاع العصمة مطلقا لا يكون إلا بطلاق الثلاث. ومن قال لزوجته المدخول بها : لا عصمة لي عليك، فهي ثلاث، نوى ذلك أو لم ينو، وينوى(5) في غير المدخول بها ويحلف على أنه نوى واحدة إن أراد نكاحها بعد ومنه قول بعضهم في البياعات وما يلحق بها بلا شرط مفسد، وذلك يوهم ,(7) وجود شرط صحيح. قال الرعيني (6) رحمه الله : وكان الشيخ أبو محمد عبد الكبير يرى أن ذلك هو الصواب لأن البيوع كلها لا تخلو من شروط الصحة. قال الرعيني: إن كان يريد شروط الصحة التي هي من أركان البيع فذلك لا يسوغ أن يريده العاقد، وكيف ينفي ما لا تنعقد صفقة التبايع إلا به، وإنما يريد أن يبقي الشروط الجائزة التي قد تقع من البيعين أو من أحدهما خاصة كاشتراط الكستوري التمرة المؤبرة ، وكاشتراط البائع سكنى الدار المبيعة لأمر لا تتغير (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 تقدمت ترجمته. يرى ابن حبيب أن يذكر في الوثيقة (دفع) الزوج الصداق) أحسن من عجله. في (ت): نقدها . عبارة: (وقطعت عصمة النكاح بينهما ) تضاف في الطلاق بالبينونة. وينوي بمعنى يسأل عن نيته. تقدمت ترجمته . تقدمت ترجمته. أبر التمرة تأبيرا أي لقحها ، وهو شق طلع النخلة الأنثى لذر شيء من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الإنسان، والطلع ما يطلع من النخلة، ثم يصير تمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر تمرا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة زكية، فيلقح به الأنثى، انظر القاموس الفقهي، ص .11 30.6
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.