وفي «البيان ومال بيت المال إن كان مجباه من حلال وقسم على الوجه
المشروع فتركه إنما يكون / زهدا وإيثاراً لغيره على نفسه وهو حسن وإن كان محتاجا إليه ممن قال الله فيهم : ﴿وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (2) ، وإن كان المجبى حلالا ولم يعدل في قسمته فمن العلماء من كره أخذه وأكثرهم يجيزه (3)، وإن كان المجبى حلالا وحراما فأكثرهم كرهه، وأجازه أقلهم، وإن كان حراما صرفا فحرم مالك الأخذ منه، ومن العلماء من أجازه، ومنهم من كرهه وهو الأكثر لأنه اختلط وتعذر رده غير أن غيره أحسن فيه. قال الشيخ أبو الحسن وأما ما يؤخذ من الوجه المأذون فيه كالعشر وكراء الأرض والربع(4) والجزية فهو مأذون فيه.
وعن يحيى بن ابراهيم(5) جوائز الخلفاء حلال لأنها اختلطت بالفيء(6) والركاز ، وهو مباح، والحبوب والماشية المأخوذة في الزكاة حرام كالميتة (8).
وأما الهدية للمفتي فقال أبو المظفر السمعاني (9): له قبولها ، وقال الشيخ أبو
البيان والتحصيل لابن رشد.
(2
(3
سورة الحشر الآية 9. ساقطة من (خ).
(4
(5
، ص
.142
الربع: ج: رباع وربوع وأربع وأرباع ، وهي تطلق على الدار وعلى ما حول الدار، وعلى الحي، والنعش، كما تطلق على الوسيط القامة، والمراد بها هنا المعنى الأول . انظر القاموس الفقهي محمد يحيى بن ابراهيم بن محارب من أهل سرقسطة . أخذ عن عبدوس بن محمد، و ، وأبي القاسم السقطي. وعنه الصاحبان وقاسم بن هلال، (ت 414هـ)، انظره في : الصلة لابن بشكوال، ج 2 /ص
أبو
.628
(6
(7
(8
(9
الفيء:
ما
الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء، أو رده بالمصالحة على الجزية، أو غيرها، والغنيمة أخص منه، والنقل أخص منها . انظر التعريفات للجرجاني
ص 170 .
، ص
الركاز هو المال المركوز في الأرض مخلوقا كان أو موضوعا، انظر المصدر الأنف .
ساقطة من (خ).
.112
لعله أبو المظفر السمعاني الشافعي، وهو عبد الكريم بن منصور السمعاني من العلماء برجال الحديث. (ت 615 هـ) له «معجم» في تاريخ الرجال في ثمانية عشر جزءا . انظره في الأعلام للزركلي، ج 4 /
ص 57.
273
ص ٢٧٣