المنهج الفائق — الصفحة ٢٧٤

عمر بن الصلاح (1): ينبغي أن يحرم قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم، وسائر ما يقابل بعوض. :(4) وفي «طرر» ابن عات 3 قال ابن عبد الغفور وما أهدي إلى الفقيه بغير حاجة فجائز له قبوله، وما أهدي له رجاء العون على خصمه أو في مسألة تعرض له عنده رجاء قضاء حاجته على خلاف المعمول به فلا يحل قبولها وهي رشوة يأخذها . وكذلك ما أهدى له ذو خصومة ليعينه فيها . وقال بعض المتأخرين ما أهدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا أهدى له أم لا فلا بأس به. وإن كان إنما ينشط إذا أهدي له فلا يأخذها وهذا إذا لم تكن خصومة والأحسن ألا تقبل من صاحب فتوى، وهو قول ابن عيشون وكان يجعل (5) ذلك رشوة وتقدمت حكاية ابن علوان وأبي الخير بركات الباروني رحمه الله تعالى. وأما الهدية للشاهد، فنص بعضهم على أنه لا يجوز له قبولها من أحد الخصمين مادامت الخصومة بينهما . وأما الهدية للقاضي فقال ابن حبيب (6) لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القاضي والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل العلم و السنة. (1 2345 (2 (3 (4 (5 أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي، والشهرزودي الموصلي، الشرخاني الشافعي المعروف بابن الصلاح (تقي الدين محدث، مفسر، فقيه، أصولي، نحوي، عارف بالرجال، مشارك في علوم عديدة، تفقه على والده وأفتى رحل إلى الموصل ثم إلى الشام (ت 643 هـ)، له: «شرح مشكل الوسيط» للغزالي في «فروع الفقه للشافعي » « الفتاوى»، علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح»، «معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال»، و«طبقات الشافعية». انظره في فهرس المؤلفين» لرضا كحالة ، ج 6 ص :257 الموسوعة الفقهية، ج 1 / ص 530 . في (ت): بما يريد في الحكم. تقدمت ترجمته في قسم الدراسة. المبحث الثاني من الفصل الثالث. تقدمت ترجمته. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي، العالم المتقدم الفقيه الحافظ لمذهب مالك، كان عالما بالفتوى، أخذ عن وهب بن عيسى وابن خالد وابن أيمن وقاسم بن أصبغ وغيرهم. (ت 341 هـ)، له مسندات الحديث كتاب الاملاء، واختصر المدونة إلا الكتب المختلطة منها . انظره في: الديباج لابن فرحون، ص 254؛ الشجرة لابن مخلوف ص .89 274 تقدمت ترجمته . (6
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.