وفي
«المتيطية : ورأى مالك أن تكون أجرة القسام، وشرط القاضي
وكاتبه، وثمن الرق (12) الذي تعقد فيه أحكامه من بيت المال(3).
وفي مفيد الحكام قال أصبغ (5) لا ينبغي للقاضي أن يأخذ رزقه الا من الخمس، أو من الجزية (6) ، أو من عشر أهل الذمة(7) .
وفي قسمة « المدونة »: ولا بأس بأرزاق القضاة، والعمال، والقسامة](8) إذا عملوا على حق وما بعث فيه لإمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت المال). قال الشيخ أبو الحسن (10) معناه إن كانت طيبة، وأما إن كانت خبيثة فلا يحل الأخذ منها وبيت المال اليوم منه ومنه(11).
(1
(2
(3
14
(5
(6
(7
(8
(9 (10
نسبة إلى المتيطي، تقدمت ترجمته.
الرق: جلد رقيق يكتب فيه . وهو الصحيفة البيضاء، انظر القاموس الفقهي، ص : نقل رأي الامام مالك صاحب الذخيرة، انظر ج 10 / ص 78 .
بمصر،
.152
مفيد الحكام لابن هشام لعله يعني به أبا الوليد هشام بن أحمد بن هشام الغرناطي المتوفى سنة 530 هـ ، وقيل هشام بن عبد الله الأزدي المالكي المتوفى سنة 606 هـ ، انظره في الشجرة لابن مخلوف ما جاء في كشف الظنون لحاجي خليفة ، ج 2 / ص 1778. وترجمه الوزاني في 132 ، وقارن مع ص الحاشية على شرح التاودي للتحفة ، ج 1 / ص 42 وسماه أحمد بن هشام الهلالي ونسبه لغرناطة وذكر وفاته 530 هـ. أما صاحب الديباج فزاد على ما ذكره الوزاني، عدم ذكره لكتابه «المفيد للحكام». أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط، فقيه من كبار المالكية. ، رحل إلى المدينة ليأخذ عن مالك فدخلها يوم مات، أخذ عن ابن القاسم، وابن وهب، وروى عنه البخاري وأبو حاتم وغيرهما قيل لأشهب من لنا بعدك؟ قال: أصبغ (ت 225 هـ). له «الأصول» في عشرة أجزاء، وسماع من ابن القاسم في اثنين وعشرين كتابا ، وتفسير الموطأ، وكتاب «آداب القضاء» انظره في الديباج لابن فرحون، ص 97-98: الفكر السامي للحجوي، ج 3 / ص 96 الموسوعة الفقهية. 1 / ص 341 الشجرة لابن مخلوف، ص الجزية بمعنى الجزاء وهي في الاصطلاح ما يؤخذ من أهل الذمة، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يومنُونَ ِبالله وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدينون دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ التوبة 29 ، وعند المالكية: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. انظر القاموس الفقهي، ص المفيد للحكام لابن هشام، نسخة مصورة في ملك الفقيه المحقق محمد أبو خبزة، انظر ص: 105-102 ، ونقل صاحب الذخيرة هذا القول ولم ينسبه لأصبغ، ذكره بعد قوله: (وفي النوادر عن الواضحة)، انظر ج 10 / ص 78 .
で
.62
.66
تصحيف في جميع النسخ والصواب ما أثبتناه، والقسامة هي ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال ليكون أجرا له. انظر القاموس الفقهي، ص 303 . المدونة لسحنون، ج 14 / ص 224 . هو أبو الحسن المنتصر. تقدمت ترجمته.
(11) يقصد منه طيب ومنه خبيث.
272
ص ٢٧٢