لو أكرى بيته او حانوته أو لمعة من أرض ممن يبيع فيها الخمر، ولا بأس بالأجرة على المخاصمة في طلب الحق واقتضاء الدين مالم يسع المستأجر في إبطال الحق
(1)
أو تحقيق باطل، فان فعل لم يحل له فعله ولا ما أخذ من البدل عليه .
ثانياً : العقد الباطل بفوات شرط من شرائط الانعقاد :
قد يبطل العقد بفوات شرط من شرائط الإنعقاد إذا كان محل العقد محرماً في ذاته كأن يتفق العاقدان على بيع الميتة أو الخمر أو الخنزير... كما مر في الصورة الأولى.
العقد
أما هنا فمدار البحث في شرائط الانعقاد التي لا تكون في ذاتها محرمة وإنما يكون سبب البطلان لأمر خارج عن المحل، أو أن المحل في ذاته لا يكون محرماً ولكنه لا يصح أن يكون محلاً للبيع كما لو كان محل العقد حراً أو كانت السلعة غير مقدورة التسليم أو لم تتوافر في العاقدين أو أحدهما أهلية فالعقد في هذه الحالة لم يختلف من حيث الحكم عليه بالبطلان والواجب فيه فسخه منعاً للفساد ورفعاً للمعصية، يقول الكاساني: (ولا حكم لهذا البيع أصلاً، لأن الحكم للموجود ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة)(۳).
ولم يختلف الحكم كذلك في المال المقبوض بهذا العقد وهو أنه مال خبيث لا يحل أكله أو لبسه أو الانتفاع به في أي وجه من الوجوه ولكن الشيء المختلف هنا أن الحكم بعدم ملك المشتري للعين المبيعة يستلزم إعاداتها إلى مالكها لأنها
٣٧٥
(1) القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص (۲) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣٠٥/٥.
- ۹۹ -
ص ٩٩