العوض في العقد الباطل يستلزم العقد الباطل يستلزم رد المنفعة التي استوفيت مقابل دفع المال، وهذا غير ممكن، فاذا تعذر ردُّ أحد العوضين لم يرد العوض الذي كان في مقابله،
لأن مقتضى القياس وجوب الرد من الطرفين وقد تعذر ذلك فيفسخ العقد ويحكم لمن تلف عليه بدله بعدم الرد اليه
(1)
ولكن هل معنى عدم الرد على صاحب المال باستيفاء المنفعة يعني دخول المال المقبوض في ملك الآخذ؟ أم يحرم على الآخذ هذا المال واللازم فيه الإخراج في مصالح المسلمين العامة؟
له العوض
بما أن الفعل الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال فإن الحكم لا يترتب عليه كما يترتب على الحلال ويكون الملك الحاصل بذلك كالملك الحاصل بمعصية الله وغضبه ومخالفته ولو تراضى الطرفان بالمعصية لم ينفع لأن النهي لحق الله تعالى فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، فانه لا يجمع والمعوض لأن ذلك أعظم إثماً من بيعه وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن فكيف يعاد اليه الخمر والثمن معاً، وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني، وإن دفع المال مقابل الزنا فكيف يعطى المال والزنا جميعاً؟ ولهذا يجب إخراج المال المقبوض بالعقد الباطل إلى مصالح المسلمين العامة ولا يعطى للذي دفعه بسبيل محرم لكي لا يكون عوناً له على المعصية (۳) .
جاء في الكافي للإمام القرطبي : وأما الغناء واللهو كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير أجرة، ولا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها، وإن فعل أخذ منه ما قبض في أجرة ذلك وتصدق به وعوقب على فعله، وإن كان لم يقبض ذلك من النصراني لم يحكم له بشيء، وهكذا
(۱) ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٤٧ - ٢٤٨ .
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ،۲۹۱۲۹ ابن رشد الجد: المقدمات الممهدات ٦٣٠ .
- 9^_
ص ٩٨