(1)
لم تخرج عن ملكه بقبض المشتري لها ، ولا يجوز القول بخروجها عن ملك بائعها والحكم باتلافها لأنها مال محترم مملوك ،لمسلم أما المال المبذول في مقابل السلعة فلا يخرج عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع وهو خبيث ما دام العقد لم يفسخ، فاذا تم فسخ العقد وترادا عاد المال الى ملك صاحبه، ولا يعاقب بإخراجه في مصالح المسلمين العامة لأن الحرمة هنا أخف من حرمة بيع
النجاسات والأعيان القذرة.
المطلب الثاني
ملكية المال المقبوض بالعقد الفاسد
أطلق فقهاء الحنفية صفة الفساد على العقد إذا وقع فيه اختلال في شرط من شروط الصحة دون أن يؤثر هذا الخلل في أركانه ومقوماته، أي أن الخلل في شروط صحة العقد عند الحنفية ليس جوهرياً وهذا ما دفعهم الى اعتبار مثل هذا العقد في مرتبة متوسطة بين الصحة ،والبطلان فما دام السبب المفسد موجوداً فان العقد لا هو بالصحيح الذي تترتب عليه آثاره لوجود الخلل في أحد أوصافه ولا هو بالباطل غير المنعقد لتوفر أركانه ومقوماته الأساسية، فكان في منزلة متوسطة بين الصحة والبطلان .
وقد انفرد فقهاء الحنفية - كما أشرنا - بفكرة العقد الفاسد لأنهم لم يجعلوا الفساد والبطلان من الألفاظ المترادفة، بل جعلوها من الألفاظ المتباينة، حيث عد البعض هذه الفكرة صناعة فقهية محكمة تنحو إلى تصحيح العقد ما أمكن وتخفف من حالات ،فسخه يقول السنهوري : لا شك في أن تفريق الحنفية بين أصل العقد ووصفه والتمييز تبعاً لذلك بين العقد الباطل والعقد الفاسد صناعة
(۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ٩٤/٥ .
-
ص ١٠٠