المال المدفوع ثمناً لها مال خبيث يجب التخلص منه ويحرم بقاؤه في حوزة البائع، أما العين المحرمة، فإنها لا ترد على البائع إذا كان مسلماً، بل يجب إتلافها لأنها ليست مالاً في نظر الشرع، أما اذا كان بائعها ليس مسلماً فانها ترد عليه لأنها في نظره مال محترم.
وقد ورد في هذا أن النبي الله امر بشق ظروف الخمر وكسر دنانها إنكاراً
(۱)
على صاحبها ومثله عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب : أنهما أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وذكر ابن حزم في (المحلى) عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر، فكتب أن اكسروا
كل شيء قدرتم له عليه وسيّروا كل ماشية له، ولا يؤوين أحد له شيئا (۳) .
وعن علي بن أبي طالب أنه نظر إلى زرارة - وهي قرية تباع فيها الخمر - فقال: ما هذه القرية؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع الخمر ؟ قال : أين الطريق إليها؟ قالوا: باب الجسر، قالوا: يا أمير المؤمنين : نأخذ لك سفينة؟ قال: لا، انطلقوا بنا إلى باب الجسر، فقام يمشي حتى أتاها، فقال: علي بالنيران أضرموها فيها فاحترقت ) . ولعل هذا من قبيل العقوبات المالية منعاً من حدوث المعصية وتكرارها.
(r)
أما إذا كان العقد الباطل محله منفعة محرمة كما لو كان العقد على إجارة عقار ليكون داراً للبغاء، أو استأجر امرأة ليزني بها، أو أجر المسلم نفسه لحمل خمر وما شابه ذلك من المنافع المحرمة، فالمال المتحصل أجره مال خبيث يحرم على المسلم أن يحوزه في ملكه، لأن الكسب بالمنافع المحرمة لا يجوز، ولهذا كان مثل هذا المال خبيثاً لا يلزم آخذه رده ولا صاحبه المطالبة به، ذلك أن رد
(1) سنن الترمذي ٥٨٨٣ حديث رقم (۱۲۹۳).
(۲) ابن حزم المحلى ٤٩٢/٧
(۳) ابن حزم المحلى ٤٩٢/٧ .
۹۷ -
ص ٩٧