والتعريف المشهور للعقد الباطل عند الحنفية كما نقله صاحب الأشباه والنظائر
أنه ما ليس مشروعاً بأصله - أي بركنه - ولا بوصفه - أي بشرطه
ومع
(1)
أن الخلاف بين الفريقين قائم على تكييف البطلان إلا أنهم اتفقوا في النتيجة من حيث الأثر المترتب على العقد الباطل، حيث يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ويجب فسخه حقاً الله تعالى اذ هو منهي عنه شرعاً، وما دام كذلك فانه لا يصلح سبباً لأن يترتب عليه اثر والإقدام عليه مع العلم يبطلانه حرام يأثم فاعله لارتكابه المعصية بمخالفة المشروع، ومن ثم اذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم شيء أحد الطرفين وجب رده لعدم افادة العقد الباطل الملك وان حصل القبض، ويجب على كل من الطرفين رد ما أخذه إن كان باقياً باتفاق (۲) وقيمته بعد
من
فواته .
وعلى هذا، فالمال المقبوض بالعقد الباطل محرم على المسلم أن يدخله في ملكه ولكن هل يرد هذا المال الى صاحبه؟
هنا ينبغي أن نفرق بين العقد الباطل اذا كان محله عيناً أو منفعة محرمة وبين العقد الباطل إذا كان بطلانه بسبب فوات ركن أو شرط من شرائطه.
اولا : العقد الباطل اذا كان محله عيناً أو منفعة محرمة :
والعين المحرمة هي كل عين حرم الشارع على المسلم الانتفاع بها كالخمر والخنزير وسائر النجاسات، فاذا وقع البيع على شيء من هذه المحرمات، فإن
(۱) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٤٠١ .
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ،۳۰۰/۵ ابن عابدین حاشية رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٩٦ المقدمات الممهدات ص ٥٤١ ، الرملي : نهاية المحتاج ٣٧٦/٣ ، البيهوتي : كشاف القناع ١٥٠/٣ ، ابن قدامة : المغني ۲۲۱٤
- 47 -
ص ٩٦