أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٩٥

قال الحافظ ابن في فتح الباري عند شرحه حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال : « فيحتج به في إبطال العقود المنهية وعدم وجوب ثمراتها المترتبة عليه وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها ) . وقال القرطبي من المالكية في تعريف العقد الباطل إنه : كل مالا يجوز بيعه ولا العقد عليه، ولا العمل في البيوع به، فهو من البيوع الفاسدة، وكذلك ما عنه ل (٢) جاءت الآثار بالنهي ومعنى قوله البيوع الفاسدة أي الباطلة. أما الحنفية فقد اعتبروا البطلان أثراً ناشئاً اختلال العقد عن (۳) في أصله أي في ركنه أو في شرط من شرائط الانعقاد ، وعلى ذلك فقد عرفوا العقد الباطل انه : «كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما» (۱) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣٥٧/٥ . (٤) (۲) القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٣٥٤ . (۳) شرائط الانعقاد : هي الشروط التي لا ينعقد العقد إلا بوجودها، وهي أنواع بعضها يرجع إلى العاقد، وبعضها يرجع إلى نفس العقد، وبعضها يرجع إلى مكان العقد، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه. أما الذي يرجع إلى العاقد فنوعان : أحدها: أن يكون عاقلاً، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل لان أهلية المتصرف شرط التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الانعقاد بدونه. الثاني : : العدد في العاقد، فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين. وأما الذي يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقاً للايجاب. وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها : (۱) ان يكون المعقود عليه موجوداً فلا ينعقد البيع على معدوم. ۲) ان يكون المعقود عليه مالاً فلا ينعقد البيع على الحر مثلاً لانه ليس بمال. ان يكون المعقود عليه مملوكاً للبائع عند البيع. ٤) ان يكون المعقود عليه مقدور التسليم. وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس بأن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد، فان اختلف المجلس لا ينعقد. انظر هذه الشروط في بدائع الصنائع ٥/ ١٣٦-١٤٨ (٤) الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣٠٥/٥. 40- -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.