أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٩٤

مختصاً بالعقد الذي لم يستجمع مقوماته الأساسية وهي الأركان أو كان مستجمعاً لها ولكن وقع فيها خلل أو نقص. فقالوا عن العقد الصحيح: إنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه أي ما كان مستجمعاً لأركانه ،وشروطه أما الباطل فما كان على النقيض من الصحيح أي ماكان غير مستجمع لأركانه ولا شروطه، ثم جاءوا بالعقد الفاسد وهو منزلة بين المنزلتين، فقالوا عنه هو العقد المشروع بأصله الممنوع بوصفه، أي ما توفرت فيه الأركان ووقع خلل في شروطه وفيما يلي تفصيل وبيان لكل واحد منهما من حيث حكم تملك المال الآتي عن طريقه. المطلب الاول ملكية المال المقبوض بالعقد الباطل حاول العلماء وضع ضابط للعقد الباطل، فرأى الأصوليون ان الباطل لا يقع إلا على ما ورد عليه النهي من الشارع الحكيم وكان هذا من الشارع الحكيم وكان هذا النهي مؤثراً في أصل العقد وصلبه، وهي المسألة التي يعبر عنها في علم اصول الفقه : النهي يقتضي عنه أي بطلانه وعدم ترتب أي اثر عليه. فساد المنهي وقد نقل الشوكاني عن أهل الأصول : أنه اذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الشارع الكف عنه والانتهاء لأمر في ذات الفعل بان يكون منشأ النهي قبحاً ذاتياً كان النهي مقتضياً للفساد المرادف للبطلان، سواء كان الفعل المنهي كالزنا وشرب الخمر أو شرعياً كترك الصلاة والصيام (۱) فالعقد الباطل هو كل عقد مردود لم يقره الشرع ابتداء ولم يرتب عليه اثراً كبيع الخمر والخنزير.. لأن النهي عن مثل هذه البيوع يقتضي البطلان مطلقاً. (1) الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول ص ۱۱۰ ٠ ٩٤ -
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.