المبحث الثاني
ملكية المال المقبوض بالعقد الباطل والعقد الفاسد
الأصل في العقد أن يكون صحيحاً مستجمعاً أركانه وشروطه لتترتب عليه آثاره ويحكم له بالوجود الشرعي لكن قد يحدث أن يكون العقد غير مستجمع إما لأركانه وإما لشروطه وإما للاثنين معاً، إذ قد توجد أركان العقد ولا توجد شروطه، وقد توجد الشروط ولا توجد الأركان، وقد لا توجد هذه ولا تلك، فهل لعدم الوجود فيما يخص هذه الأشياء أثر في الاعتبار الشرعي وترتب الأحكام عليه؟
الذي عليه أهل العلم - كما سنفصل القول فيه بعد قليل - أن العقد إن لم تتوافر فيه أركانه وشروطه مجتمعة ومنفردة يحكم عليه بالبطلان وعدم ترتب الآثار وإسقاط الاعتبار الشرعي عنه، إذ أن العقد إما أن يكون صحيحاً مشتملاً أركانه وشروطه وإما أن يكون باطلاً لم تتوافر فيه الاركان والشروط او احدهما حيث لا مرتبة بين هاتين المرتبتين .
وقد عبر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة عن العقد غير المعتبر شرعاً لذهاب أركانه وشروطه بالباطل أو الفاسد دون التفريق بينهما، اذ هما لفظان مترادفان يطلق كل منهما في مقابل الصحيح.
اما الحنفية، فقد كان لهم نظر مختلف عن نظر الجمهور، حيث إنهم لم يسلموا بالترادف بين لفظي الفساد والبطلان بل فرقوا بينهما وجعلوا الباطل
- ۹۳ -
ص ٩٣