أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٩٠

ولم يختلف نظر الشافعية والحنابلة عن نظر الحنفية والمالكية في حكم المال الموروث الذي يعلم الوارث أنه آت من طريق خبيث، حيث يذكر الإمام الغزالي أن المسلم اذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ... وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وهذا في حق حائز المال المحرم فأولى أن يكون الحكم منطبقاً على الوارث في حال موت المورث، لأن شيئاً لم يختلف فيما يخص المال، اذ هو في يد المورث مالاً محرماً وانتقل بهذه الصفة إلى الوارث وبقي مالاً محرماً لذلك لم يختلف الحكم فيه وهو وجوب • (1) الرد اذا علم مالكه والتصدق في حال عدم العلم به لأن المجهول كالمعدوم. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل فقال له السائل: مات أبي وترك مالاً وكان يعامل من تكره معاملته؟ فقال: تدع من ماله بقدر ما ربح، فقال: له دين وعليه دين، فقال: تقضي وتقتضي ...» وقد علق الإمام الغزالي على هذه الأجوبة قائلاً: وما ذكره ـ أي الإمام احمد صحيح وهو يدل على أنه رأى التحري باخراج مقدار الحرام اذ قال يخرج قدر الربح - (۲) والنظر دقيق في المسألة بخاصة في زماننا نظراً لتـعـدد مصادر المال رام وعدم القدرة على تحديد صاحب هذا المال تحديداً دقيقاً حتى يتمكن من هو بيده من إعادته إلى صاحبه أو أصحابه فالربا المأخوذ من البنك من هو صاحبه؟ واليانصيب المدفوع من هو صاحبه؟ . فإن كل من تعامل مع البنك معاملة ربوية، وكل من شارك في شراء ورقة (۱) الغزالي: احياء علوم الدين ۲۱۰۲ ابن تيمية مجموع الفتاوى ۲۷۹/۲۹. (۲) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢/ ١٦٣ . -4.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.