أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٨٩

الإمام أحمد فيمن ورث مالاً فيه حرام إن عرف شيئاً بعينه محرم رده، وان كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا وقد نقل عن الإمام أحمد كذلك فيمن يخلف مالاً إن كان غالبه نهباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف (1) . (۱) أما فقهاء المذهب المالكي، فمنهم من يفرق بين حيازة المال المحرم ميراثاً وحيازته هبة، حيث نقل القرافي في الذخيرة عن سحنون أنه يرى حل المال المحرم بالميراث دون الهبة (۲) والرأي الثاني في المذهب أن المال المحرم لا يطيب بالميراث ولا بالهبة، بل الواجب فيه التخلي عنه والتصدق به من قبل الوارث كما كان يلزم هذا أن يقوم به المورث (۳). وهذا ما قرره الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يوم القيامة ﴾ [آل عمران : ١٦١] فإن المال المغلول مال ،مغصوب، مالكه غير معروف لأن لكل واحد من المقاتلين الحق في غنائم الحرب، فلما أخذ منها قبل القسمة فقد وقع الأخذ من نصيب كل من شارك في المعركة بمقدار لا يعلم، فإذا تمت القسمة بعد الأخذ كان المأخوذ منه مجهولاً لتعدده والحل الذي يراه الإمام القرطبي أن مثل هذا المال له حكم اللقطة يتصدق بعد تعريفه والعجز عن معرفة صاحبه فيقاس المال الموروث الذي لم يعلم صاحبه على المال الغلول وعلى المال المغصوب ويأخذ حكمه وهو التصدق به بعد تعريفه. (٤) (۱) المرداوي: الانصاف ۳۲۳/۸ (۲) القرافي : الذخيرة ٣١٨/١٣. (۳) القرافي الذخيرة ٣١٨/١٣. (٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٢٥٨/٤ - ٢٦١ . - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.